حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر ) به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )

بسمه تعالي

(راي دادگاه )

خواسته وكيل مدعي (خواهان ) عبارت بوده است از تقاضاي تخليه ملك مورد اجاره مدعي عليه (خوانده ) يعني موضوع قرارداد رسمي اجاره شماره رسمي ..... تنظيمي در دفتر خانه شماره .... شهرستان ..... كه جهت تاسيس شعبه ..... اجاره داده شده است كه سبب نياز شخصي ، كه دادگاه بعد از احراز مالكيت مدعي و رابطه استيجاري متداعيين حسب درخواست وكيل خواهان و در جهت رسيدگي به صحت و سقم ادعاي عنوان شده قرار هاي تحقيق و معاينه محل را صادر نموده است كه چون نتيجه اجراي قرار اثبات صحت اين مدعي بوده است قضيه جهت تعيين حق كسب و پيشه به هيات كارشناسان ارجاع شده است كه چون اين نظريه هم مورد اعتراض قرار گرفته و هم به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضيه مطابقت نداشته است ، دادگاه قضيه را به هيات پنج نفري كارشناسان ارجاع داده و هيات مذكور بعد از مطالعه پرونده و معاينه محلي طي نظريه مورخ ... خود كه مصون از تعرض مانده حق كسب و پيشه مدعي عليه را معادل مبلغ .... ريال برآورد نموده است كه به اعتقاد دادگاه هم مغايرتي با اوضاع و احوال مسلم قضيه ندارد . علي هذا ، با انطباق مورد با بند دو از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، و اعلام ثبوت دعوي مطروحه مستنداً به ماده ياد شده و رعايت تبصره 2 از ماده 27 همان قانون حكم تخليه يد خوانده از محدوده مورد اجاره فوق الاشاره با رعايت دو ماه مهلت از تاريخ قطعيت در قبال پرداخت مبلغ بيست و سه ميليون ريال حق كسب و پيشه مدعي عليه صادر و اعلام مي دارد .

بديهي است ، چنانچه وجه مذكور ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي ايداع و پرداخت نگردد راي صادره به صراحت ماده 28 قانون ياد شده ملغي الاثر خواهد شد .

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........