بسمه تعالي
(راي دادگاه )
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي تخليه يك دستگاه آپارتمان مورد اجاره خوانده جزء پلاك ثبتي شماره .... واقع در بخش ... شهرستان .... موضوع اجاره نامه رسمي شماره .... تنظيمي دفتر خانه شماره .... جزء ثبت .... به دليل نياز شخصي به احتساب خسارت مي باشد . نظر به اين كه اولاً نماينده خواهان در دادخواست ، نياز .... را (حوايج اداري ) قلمداد نموده و جهت مدعا به تحقيق محلي استناد نموده است و موداي صورت جلسه اجراي قرار مورخ .....و گواهي گواهان تعرفه شده مشعر بر اين است كه نياز بانك مربوط به حل مسئله مسكن كارمندان خويش مي باشد و بخشي از اسناد ارائه شده از سوي نماينده خواهان نيز در همين مورد مي باشد كه اين اظهارات در تنافي و تعارض با مبناي نياز اعلام شده در دادخواست بوده و از اين جهت نياز خواهان قطعيت ندارد . ثانياً مدارك ابرازي به عنوان نياز به مورد اجاره جهت رفع حوائج اداري از جمله صورت جلسه مورخ .. دادگاه نيز دلالتي بر فعليت نياز خواهان ندارد زيرا در صورت جلسه هيات عامل صرفاً به عدم تمديد اجاره نامه با مستاجرين بانك و تقاضاي تخليه محل هاي مزبور آن هم به نحو كلي بسنده شده و ظهوري در احتياج بانك به خصوص مورد اجاره و جهت رفع نياز معين ندارد به علاوه ، اظهارات نماينده خواهان كه در يك قسمت ناظر به احتياجات ...... در سال هاي آتيه و در بخش ديگر به نياز بانك جهت ايجاد انباري هيچ يك دليلي بر فعيلت نياز خواهان ندارد و زيرا آنچه مربوط به سال هاي آتيه است قطعاً نمي تواند دليل فعلي نياز خواهان باشد و در قسمت اخير نيز با توجه به تمكن مالي بانك قادر به خريد يا اجاره انبار خواهد بود و رفع نياز از اين جهت براي خواهان مقدور مي باشد و با توجه به مراتب فوق به نظر دادگاه عنوان نياز شخصي در مورد خواهان مصداق نداشته حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد . راي صادره حضوري و در حدود ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو قطعي است .
رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي دو ..........