نمونه راي مبني بر تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط

بسمه تعالي

(راي دادگاه )

دعوي خواهان به وكالت آقاي ... عليه خوانده ... تعديل و افزايش اجاره بهاي آن از مبلغ .... ريال به مبلغ .... ريال با احتساب خسارت دادرسي ، ما به التفاوت اجاره و تخليه آن به علت تعدي و تفريط مي باشد كه با احراز رابطه استيجاري طرفين اولاً در خصوص تعديل ما الاجاره با توجه به فني بودن موضوع جلب نظر كارشناسان رسمي دادگستري به عمل‌ آمده نظر به اينكه هيات كارشناسان به شرح نظريه وارده به شماره .... اجاره بهاي مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست .... مبلغ ... ريال در ماه ارزيابي و اعلام داشته اند كه مورد ايراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضيه نيز مغايرتي ندارد . و علي هذا ، دادگاه دعوي خواهان را در اين قسمت تا حدود مقيد در نظريه كارشناسان وارد تشخيص حكم به تعديل و افزايش اجاره بهاي مورد اجاره از مبلغ .... ريال به مبلغ ..... ريال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسي و دستمزد كارشناسان و مبلغ .... ريال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حكم در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد . ثانياً در مورد بخش ديگر دعوي مبني بر تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط نظر به اينكه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرويت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همين جهت كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اعتراض وكيل خوانده موضوع به سه نفر كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اينكه كارشناس بدوي به شرح نظريه وارده به شماره ..... وقوع تغييرات را در مورد اجاره تائيد و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شكل معماري مورد اجاره تغيير پيدا كرده و مورد اجاره و مورد اجاره با 5 باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به يك باب سالن و راهرو و يك باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهاي ديگري از قبيل انباري در حياط خلوت و تاريكخانه درآمده است و اين تغييرات باعث پايين آمدن مقاومت استحكام و دوام بنا و كاهش ارزش مورد اجاره شده است و هيات سه نفر كارشناسان نيز حدود تغييرات را در مورد اجاره تصديق و اعلام نظر كرده اند كه صورت معماري اول خارج و به صورت ديگري درآمده كه تغييرات ايجاد شده به جاي آپارتمان 5 اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت كارگاه فعلي باعث كاهش كلي ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان مي باشد ، دعوي خواهان ثابت بوده و با مقررات بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منطبق است . علي هذا ، حكم به تخليه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه مهلت از تاريخ قطعيت حكم صادر و اعلام مي گردد . راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاكم حقوقي يك مي باشد .

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي دو ..........