خلاصه ادعاي خواهان ها آن است كه براي اخذ وام از بانك ناگزير به وثيقه گذاردن پلاك ثبتي شماره . واقع در بخش .... شهرستان ...... ملكي موروثي خود نزد موسسه مزبور مي باشند . اما چون احد از آنان به نام ..... خدمت سربازي را شروع كرده است و دفاتر اسناد رسمي از انجام معامله امتناع ورزيده و اجاره دادگاه را ضروري مي داند از اين لحاظ و به جهت آنكه ممنوعيت خواهان ياد شده موجب ضرر مالي ساير شركاء ميباشد خواستار صدور اجازه انجام معامله از طرف دادگاه شده اند و خوانده دعوي ضمن لايحه شماره ....... مورخ ......... ضمن رسيدگي دعوي خواهان را ثابت و در تاريخ ....... مبادرت به اعلام نظر نموده است . اين نظريه پس از ابلاغ به خوانده مورد اعتراض واقع و پرونده براي اعلان نظر مشورتي به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه ...... ديوان عالي كشور مطوفاً به دادنامه شماره .. نظريه دادگاه را مورد تاييد قرار داده است اينك با عنايت به مراتب مذكور و نظر به نامه شماره ....... اداره كل حقوقي بانك صادره به دفتر اسناد رسمي و اينكه ممنوعيت انجام معامله از ناحيه ....... موجب ورود ضرر و زيان به آقاي .. كه حسب مفاد نامه فوق تعهد تنظيم قرارداد مشاركت مدني با بانك را دارد خواهد شد ، از اين لحاظ و به استناد تبصره يك ماده 10 قانون نظام وظيفه مصوب سال 1363 درخواست خواهان موجه و قانوني تشخيص صدور حكم به انجام معامله ياد شده صادر و اعلام مي گردد و اين راي حضوري و قطعي است .
رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........