مشاهده و دانلود قوانین و مقررات اساسی
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از پايه هاي حقوق به شمار مي رود. به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء حقوق عمومي وحتي در اسناد بين المللي به عنوان وسيله اثبات حق از اهميت خاصي برخوردار است.
عدم رعايت اين اصل در رويه قضائي دادگاههاي مدني ، جزائي اداري نيز به عنوان مبنايي جهت كنترل قضائي وابطال اقدامات ناشي از نقض اصل به شمار مي رود وچنانچه مراجع قضائي تالي در روند رسيدگي به دعاوي اعم از مدني ، كيفري ، اداري مرتكب بي توجهي نسبت به اصل مبحوث فيه شوند مراجع قضائي عالي كه نظارت عاليه بر عملكرد ومراجع تاليه دارند موظف اند در جهت نقض رأي صادره وصدور حكم مقتضي دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأكيد قرارداده است.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب25/3/1392
بخش اول- تشكيلاتماده 1- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد.
سیاست های کلی قضایی پنج ساله
ابلاغی 02/09/1388 مقام معظم رهبریارتقاء توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر:
1. کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری.2. تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه.
3. اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه.
4. ...
سیاست های کلی نظام اداری
ابلاغی 01/02/1389 مقام معظم رهبری1- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.
2- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
3- بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي.
4- دانش‌گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.
5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان.
اصول قانون اساسی
اصل 1حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
كلياتماده 1 - آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.
ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 – 1390(
فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانیماده ۱ـ دولت موظف است با همكاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» كه مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متكی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن كمك كنند.